بلاغ للنائب العام : غالى أضاع ٥٠٠ مليون جنيه من أموال الدولة.. ونظيف استولى على المال العام

قدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغاً إلى نيابة الأموال العامة يتهم فيه الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر السابق بالاستيلاء على المال العام، وقال إنه خصص لجامعته «النيل» مساحات ضخمة لإقامة الجامعة عليها بالمخالفة للقانون.

 وأصدر أوامره للمسؤولين بوزارات التخطيط والمالية والاتصالات لتحميل تكلفة تشطيبها على نفقة الدولة، وطالب بكرى فى بلاغه بحصر ثروة «نظيف» وأسرته.

واتهم بكرى وزير المالية السابق «يوسف بطرس غالى» بالتسبب فى ضياع حوالى ٥٠٠ مليون جنيه من أموال الدولة.، كما اتهم حبيب العادلى ونبيل خلف الشاعر رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية بإهدار المال العام وتهريب أموال إلى خارج البلاد.

وتقدم مواطن يدعى «أحمد سالم إسماعيل- مستثمر» ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق وآخرين من أفراد الشرطة بالاستيلاء على منزل مساحته ٥٨٥ متر أمام شيراتون القاهرة دون وجه حق.

قبل الرحيل

آية فاروق

قبل الرحيل
هناك كلمات يجب أن تُقال قبل الرحيل

حتى يكف عن التساؤل هذا الزمن السئيل

وحتى يتوقف قلبى عن البكاء والنحيب

ولكنِ أحتار ماذا أقول بعد هذا الزمن الطويل

وإذ قلت شيئاً هل سأُحسن القيل

سأخبركم حكايتى وسأخبركم عن الحب المرير

نعم كان مريرا ولكنه واجه المستحيل

ولكنه ضعف فى النهاية وأصابه الزمن الحقير

دعونا نبدأ الحكاية فهناك مازال الكثير

سأعود من حيث بدأ هذا العذاب الجميل

سأعود من حيث جاء هذا الشخص الغريب

يمشى تحت المطر لا يبالى كالطفل العنيد

يسترق النظرات من بعيدِ فى خوفِ شديد

فذهبت إلى منزلى وتبعنى فى الطريق

وقفت لألتفت إلى هذا الشخص العجيب

فرفعت مظلتى تحت المطر لأرى هذا الوجه الكئيب

عرفت ملامحه وتعرفت على ملامح الحزن الدفين

سألته من يكون فعمّ صمت رهيب

دارت عيناه فى عينى تبحث عن الجواب

فدمعت عيناه وقال .. أنا الحبيب

قال ألا تتذكرينى ألا تتذكرى الحب القديم

قلت بلى وأتذكر أيضاً الجرح العميق

دعونى أخبركم عنه وعن هذا الحب المرير

لقد كان حبى الأول وحبى الأخير

كان دقات قلبى والأمل الكبير

كان عمرى وحياتى لقد كان الحبيب

الحبيب الذى تخلى عنى فى وقت الضيق

الحبيب الذى يطلب السماح بعد هذا الزمن السحيق

الذى يسألنى البقاء بعدما أضطرنى إلى الرحيل

وودعنى تحت المطر وغطى قلبه الجليد

وها نحن مجدداً تحت المطر بعد العمر الطويل

يسألنى ان كنت أتذكره فياله من سؤال غريب

كيف أنسى الحب الأول بعد كل هذه السنين

كيف أنسى نبض قلبى كيف أنسى الحنين

والأهم كيف أنسى الجرح الذى عيشنى فى جحيم

كيف أنسى الدمع وقلبى الجريح

لا لم أنسى شيئاً فلا تسألنى المزيد

فأنا لا أريد أن أفتح جرح قديم

مازال ينزف ويأبى أن يترك قلبى الحزين

فيا حبيبى .. أعني يا من كنت حبيبى

إنى الآن أسألك الرحيل

فدارت عيناه فى وجهى تغالبها الدموع

وأضاء ظٌلمة الطريق ضوء الشموع

فعندها عرف أن قلبى لا يعرف معنى الخضوع

فمضى تحت المطر ...

مضى بعيدا ...

مضى فى الطريق ولا ينوى الرجوع

فيا قلبى لا تحزن فإن قدرك محتوم

فلقد انتهت الحكاية وما يريده الله سيكون

لببلاوى" مرشح البرادعي لتشكيل حكومة تكنوقراط .. ودعوات لمظاهرة مليونية كل جمعة

"الببلاوى" مرشح البرادعي لتشكيل حكومة تكنوقراط .. ودعوات لمظاهرة مليونية كل جمعة  لمتابعة أهداف الثورة

 

اقترح الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اسم الدكتور حازم الببلاوى مستشار صندوق النقد العربى لرئاسة حكومة التكنوقراط.

وقال عبد الرحمن سمير  ، أحد عناصر حملة دعم البرادعى ومطالب التغيير، إن البرادعى دعا الشعب المصرى لأن يكون الرقيب على تنفيذ مطالب الثورة كاملة ومتابعتها عبر مظاهرة مليونية كل جمعة، تكون احتفالية من جهة ومتابعة لمطالب الثورة من جهة أخرى، بجانب مطالبته للشباب بتوسيع الائتلاف ليضم كافة شباب الحركات السياسية وثورة 25 يناير. وأوضح عبد الرحمن، أن البرادعى ناقش معهم ضرورة تحديد مدة زمنية لتشكيل الحكومة الجديدة.

ضغوط قوية، من أجل تجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك فى بريطانيا

دعت بريطانيا الأحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات «جماعية» للتعامل مع أي أرصدة يحتفظ بها الرئيس المصري السابق حسني مبارك خارج بلاده.
ويتعرض رئيس الوزراء البريطانى دايفد كاميرون لضغوط قوية، من أجل تجميد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك فى بريطانيا، والتى تُقدَّر بـ 5 مليارات جنيه إسترلينى (9.9 مليار دولار).حسبما اشارت صحيفة المصري اليوم الاثنين
واتهم وزير الدولة البريطانى السابق للشئون الخارجية فى حكومة حزب العمال مارك مالوك براون حكومة كاميرون بـ"عدم إدانة مبارك بما فيه الكفاية، والمبادرة إلى تجميد أمواله وأصول ابنه جمال"، وذلك حسب ما ذكر فى صحيفة "صندى ميرور" البريطانية الأحد ، ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على إمكانية تجميد أموال مبارك فى بريطانيا.
وقال وزير الأعمال البريطاني فينس كيبل إن الحكومة البريطانية ستتخذ إجراءات ضد أي بنك بريطاني يساعد مبارك على نقل أمواله بطريقة غير مناسبة.
وقال كيبل«لم أكن أعلم أنه (مبارك) يمتلك هذه الأرصدة الضخمة هنا، ولكن يجب أن يقوم المجتمع باتخاذ عمل جماعي بهذا الشأن».
وأضاف«لا يكفي أن تعمل حكومة واحدة لوحدها، ولكن علينا بالتأكيد أن ندرس الأمر، وذلك يعتمد على ما إذا كانت تلك الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية أو غير صحيحة» ،وأضاف كيبل أنه سيشعر بالقلق إذا قامت البنوك بأي شيء غير لائق «فيما يتعلق بالأموال التي يملكها مبارك الذي تنحى الجمعة بعد أسابيع من الاحتجاجات».
إلا أن وكيل وزارة الخارجية اليستار بيرت قال إن بريطانيا لا تستطيع اتخاذ اية خطوات ضد أرصدة مبارك إلا إذا تلقت طلبات رسميا من مصر للقيام بذلك.
وصرح" يجب أن نتلقى طلبا للقيام بأي من هذه الخطوات ، وأضاف«هناك أمور يمكن القيام بها، ولكن حتى الآن لم نتلق أي طلب وبالتالي فليس من الممكن التكهن».
وقال ريتشارد الدرمان،رئيس مكتب مكافحة الاحتيال البريطاني، في تصريحات منفصلة إن السلطات تتعقب أرصدة مبارك والرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي تمت الإطاحة به الشهر الماضي.
وأضاف أن «الناس يتوقعون منا أن نبحث عن بعض هذه الأموال إذا علمنا بها، ومحاولة إعادتها لمنفعة شعوب تلك الدول».
وأمرت سويسرا الجمعة بتجميد أي أرصدة لمبارك والمقربين منه رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كانت توجد له أرصدة في ذلك البلد.
وقال مسؤولون إن سويسرا جمعت أرصدة لبن علي الشهر الماضي، بانتظار قيام السلطات التونسية باتخاذ إجراء قضائي لاستعادتها
وقال الخبراء إن أى تأخير فى تجميد أموال عائلة مبارك فى بريطانيا سيسهِّل عليهم نقلها إلى الخارج، فيما رجحوا احتمال أن تُدِير عائلة مبارك هذه الأموال من خلال المراكز المالية فى لندن.
وتشمل ممتلكات عائلة مبارك عشرات المنازل والفنادق فى جميع أنحاء العالم، وتُقدر قيمتها بنحو 10.5 مليار جنيه إسترلينى (16.8 مليار دولار).
يُذكر أن سويسرا أعلنت أنها جمدت الأموال التى أودعها مبارك وعائلته فى بنوكها، مما أدى إلى مطالبة رئيس الوزراء البريطانى كاميرون بالحذو حذوها.

إسرائيل تعاقب المقاطعين لمنتجاتها المحلية.. وتستدعي سفيرها بعمان بسبب وصف جندي أردني قتل إسرائيليين بالبطل

2011

أقر الكنيست الإسرائيلي قراءة أولية على إقرار مشروع قانون تمنع بموجبه الشركات الإسرائيلية من مقاطعة منتجات إسرائيلية، بعد مناقشة حادة انتهت بمغادرة النواب اليساريين والعرب القاعة.

ويفرض القانون سيفرض على أي إسرائيلي يدعو أو يدعم مقاطعة مواطنين إسرائيليين أو شركات أو مصانع أو منظمات إسرائيلية، غرامات صارمة حتى وإن لم تكن هناك أي أضرار.

ويسعى القانون إلى منع شركات إسرائيلية من القيام بأي مقاطعات داخلية خاصة تلك المتعلقة بمنتجات مستوطنات الضفة الغربية.

وحذرت وزارتا الخارجية والعدل في إسرائيل من أن القانون قد يضر بالعلاقات الإسرائيلية مع دول أخرى.

يذكر أن القانون الخاص بالمقاطعات الداخلية تم طرحه في أعقاب موافقة شركات إسرائيلية تعاقدت مع السلطة الفلسطينية لبناء مدينة روابي، أول مدينة فلسطينية حديثة في الضفة الغربية، على عدم استخدام أي مواد أو خدمات مصدرها المستوطنات مما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف الساسة اليمينيين في إسرائيل.

في سياق منفصل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء القائم بالأعمال الأردني في إسرائيل احتجاجا على تصريحات لوزير العدل الأردني حسين مجلي التي وصف فيها جنديا أردنيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات إسرائيليات عام 1997 بأنه "بطل".

وتم استدعاء الدبلوماسي الأردني لإبلاغه اعتراض إسرائيل وأملها بأن تبادر عمان إلى إدانة تلك التصريحات علنا، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور.

وكان مجلي، الذي كان محامي الدفاع عن الجندي الأردني وتولى منصبه في الحكومة الجديدة الأربعاء الماضي، قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين خلال مشاركته في اعتصام أمام وزارة العدل في عمان للمطالبة بالإفراج عن الجندي إن "هذه القضية هي قضيتي، وما زلت مدافعا عنها وهي في مقدمة أولوياتي منذ استلامي وزارة العدل، الدقامسة بطل ولا يستحق السجن أصلا (...) لو أن يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده بدلا من سجنه