إسرائيل تعاقب المقاطعين لمنتجاتها المحلية.. وتستدعي سفيرها بعمان بسبب وصف جندي أردني قتل إسرائيليين بالبطل

2011

أقر الكنيست الإسرائيلي قراءة أولية على إقرار مشروع قانون تمنع بموجبه الشركات الإسرائيلية من مقاطعة منتجات إسرائيلية، بعد مناقشة حادة انتهت بمغادرة النواب اليساريين والعرب القاعة.

ويفرض القانون سيفرض على أي إسرائيلي يدعو أو يدعم مقاطعة مواطنين إسرائيليين أو شركات أو مصانع أو منظمات إسرائيلية، غرامات صارمة حتى وإن لم تكن هناك أي أضرار.

ويسعى القانون إلى منع شركات إسرائيلية من القيام بأي مقاطعات داخلية خاصة تلك المتعلقة بمنتجات مستوطنات الضفة الغربية.

وحذرت وزارتا الخارجية والعدل في إسرائيل من أن القانون قد يضر بالعلاقات الإسرائيلية مع دول أخرى.

يذكر أن القانون الخاص بالمقاطعات الداخلية تم طرحه في أعقاب موافقة شركات إسرائيلية تعاقدت مع السلطة الفلسطينية لبناء مدينة روابي، أول مدينة فلسطينية حديثة في الضفة الغربية، على عدم استخدام أي مواد أو خدمات مصدرها المستوطنات مما أثار ردود فعل غاضبة في صفوف الساسة اليمينيين في إسرائيل.

في سياق منفصل، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء القائم بالأعمال الأردني في إسرائيل احتجاجا على تصريحات لوزير العدل الأردني حسين مجلي التي وصف فيها جنديا أردنيا يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات إسرائيليات عام 1997 بأنه "بطل".

وتم استدعاء الدبلوماسي الأردني لإبلاغه اعتراض إسرائيل وأملها بأن تبادر عمان إلى إدانة تلك التصريحات علنا، وفق ما قال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية يغال بالمور.

وكان مجلي، الذي كان محامي الدفاع عن الجندي الأردني وتولى منصبه في الحكومة الجديدة الأربعاء الماضي، قد قال لوكالة الصحافة الفرنسية الاثنين خلال مشاركته في اعتصام أمام وزارة العدل في عمان للمطالبة بالإفراج عن الجندي إن "هذه القضية هي قضيتي، وما زلت مدافعا عنها وهي في مقدمة أولوياتي منذ استلامي وزارة العدل، الدقامسة بطل ولا يستحق السجن أصلا (...) لو أن يهوديا قتل عربا لكانوا بنوا له تمثالا في بلده بدلا من سجنه